دخول

لقد نسيت كلمة السر

المواضيع الأخيرة
»  رسائل تهنئة العيد ، عيدكم مبارك
الإثنين يوليو 28, 2014 4:03 pm من طرف رضوان

» شرح إجراءات التحويل بين الجامعات Le transfert
السبت يوليو 26, 2014 1:12 pm من طرف رضوان

» مقياس القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة
الجمعة يوليو 25, 2014 2:55 pm من طرف عايدة

» القانون الدستوري السداسي الأول لطلاب السنة الاولى
الجمعة يوليو 25, 2014 2:54 pm من طرف عايدة

» كتاب في النظم السياسية المقارنة و القانون الدستوري
الجمعة يوليو 25, 2014 2:50 pm من طرف عايدة

» مواضيع حول القانون التجاري الجزائري
الجمعة يوليو 25, 2014 2:48 pm من طرف عايدة

» مجموعة القوانين الجزائرية:1 قانون الإنتخابات
الجمعة يوليو 25, 2014 2:43 pm من طرف عايدة

» القانون الدستوري و النظم السياسية المقارنة
الجمعة يوليو 25, 2014 2:40 pm من طرف عايدة

» دكتوراه ل م د و عدد المناصب المفتوحة لكافة الجامعات الجزائرية
الخميس يوليو 24, 2014 12:52 pm من طرف المشرف العام

»  برنامج: العلوم الإجتماعية وفق أغلب الجامعات
الأربعاء يوليو 23, 2014 5:19 pm من طرف مايسة Itfc

عدد الزوار لهذا المنتدى
Visitor Counter
Visitor Counter

محاضرات في تاريخ الفكر السياسي الحديث

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

محاضرات في تاريخ الفكر السياسي الحديث

مُساهمة من طرف المشرف العام في الجمعة أكتوبر 08, 2010 6:03 pm

"أشكال الحكومات"ملخص:
الحكومة هي الهيئة التي تمتلك القوة والشرعية لفرض الترتيبات والأحكام والقوانين المتعلقة بهذه الجوانب من حياة الأفراد المشتركة. والحكومة بحاجة لشرعية من نوع ما لكي تتمكن من القيام بدورها لحفظ الأمن ورعاية المص
الح المشتركة لكي يستطيع أفراد المجتمع من تسيير شؤون حياتهم، ولقد نظر الفلاسفة لأفضل شكل من أشكال الحكومات، والتنظير يعتمد على عوامل خاصة بالفكر وعوامل خاصة بالناحية العملية الإجرائية. على أن الزمان والمكان يلعبان دورهما أيضا في تحديد أفضل الأشكال الحكومية. وتقسيمها إلى ثلاث أقسام من حيث خضوعها للقانون، من حيث الرئيس الأعلى للدولة و من حيث مصدر السيادة.. فالحكومة تتخذ عدة أشكال تبعا لمصدر شرعيتها..
1. الحكومات من حيث خضوعها للقانون:
• الحكومة الاستبدادية: وهي الحكومة التي يقوم كيانها على فرد واحد مدعوم من قبل أجهزة الأمن والمخابرات والجيش ويتم فيها تصفية المعارضين دون هوادة، وهنا تنفذ أوامر الحاكم وتعليماته دون التقيد بالقانون.
• الحكومة القانونية: وهي الحكومة التي تلتزم وتطبق وتخضع للقوانين رغم أن لها من السلطة ما يمكنها من التحلل من تلك القوانين سواء بتعديلها أو إلغائها إلا أنها نظرا لكونها قانونية فإنها لا تقدم على ذلك إلا بإتباع الإجراءات المحددة في الدستور بواسطة الجهة المختصة حفاظا على اختصاصات السلطة الموجودة في الدولة وفقا للدستور. وتنقسم إلى قسمين:
- الحكومة القانونية المطلقة: وهي التي تجتمع السلطة فيها في يد شخص واحد هو الحاكم وفقا لقوانين الدولة التي يقررها.
- الحكومة القانونية المقيدة: وهي تلك الحكومة التي تتوزع فيها السلطات بين هيئات مختلفة تتولى كل منها مراقبة الأخرى في ممارسة أعمالها بحيث لا يجوز لأي سلطة أن تتعدى على اختصاصات غيرها (مبدأ الفصل بين السلطات أو الأنظمة الملكية الدستورية).
2. الحكومات من حيث الرئيس الأعلى للدولة:
• الحكومة الملكية: وهي التي يسيطر فيها أفراد عائلة معينة يتوارثون الحكم أبا عن جد لمدة غير محدودة، وإن علماء السياسة يرون أن مصدر الشرعية لهذا النوع من الحكم الوراثي (والمطلق) هو عدم وجود معارضة أو مقاومة لتلك العائلة التي تطلب من الناس إطاعتها بصورة مطلقة، وهذا يعني القبول من خلال عدم المقاومة وعدم المعارضة. ولهذا فإن الحكومة الملكية المطلقة تسعى دائما للقضاء على أي مقاومة أو معارضة تحكمها لكي تبقى في الحكم، فليس المهم أن توالي الحكم أو تؤمن بأحقيته في الحكم، إنما المهم أن تبتعد عن المعارضة، وأن تخاف من الاشتراك في المعارضة.
• الحكومة الجمهورية: وهي الحكومة التي يتولى فيها السلطة شخص منتخب من قبل الشعب لمدة معينة وهو الرئيس الأعلى للسلطة التنفيذية، وهذا الانتخاب يتم بعدة طرق، فقد ينتخبه البرلمان ويكون بالتالي مسؤولا أمامه، أو الشعب بطريقة مباشرة فيستمد بالتالي سلطته من الشعب مما يجعلها واسعة جدا.
3. الحكومات من حيث مصدر السيادة:
• الحكومة الفردية: وهي الحكومة التي يقوم كيانها على فرد واحد خلافا لمصطلح الديمقراطية وله عدة صور: -فقد تكون ملكية استبدادية إذا كان الملك لا يخضع لأية قواعد قانونية، -وقد تكون ملكية قانونية مطلقة في حالة ما إذا كان الملك الحاكم يخضع للقوانين القائمة ولو أن له سلطة تعديلها وإلغائها، -وقد تكون الحكومة ديكتاتورية يستمد الحاكم فيها قوته فيها من شخصه مبررا ذلك على أنه يمثل الشعب وأنه جاء لتحقيق الديمقراطية، وهذه الطريقة من الحكم تجعل من الديكتاتور لا يمثل تطلعات الشعب وآمالها فحسب بل تجعله يجسدها فيحتوي ذلك أفراد الشعب لكونه ممثلهم الأعلى المجسد والمعبر عنهم.
• الحكومة الأرستقراطية: وهي الحكومة التي قد تبذأ بعد الحكم الفردي، انقسام السلطة وثم تتحول الى طبقة تحصل على ميزات (تحرم منها الطبقات الأخرى) كالرعاية الصحية المتطورة والتعليم المتفوق والاتصال الدائم والمباشر بمواقع القرار والسلطة، ، وهذا يوفر الفرصة لتداول السلطة في إطار طبقة مرفهة دون غيرها، فهي بالتالي تأتي في مرحلة انتقالية بين الحكم الفردي والحكم الديمقراطي.
• الحكومة الديمقراطية: وهذه الحكومة تتواجد في النظام الملكي الدستوري والنظام الجمهوري. والمقصود بالحكومة الديمقراطية هي أن أفراد الشعب ينتخبون ممثليهم للسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية لممارسة دورهم في تسيير شؤون المجتمع وإصدار القوانين المستمدة من الدستور، بمعنى أن السلطة تكون بيد الشعب وهو صاحب السيادة. والحكومة الديمقراطية تخضع للانتخابات الدورية للتأكد من سيرها حسب الإرادة العامة للمجتمع.
"صور الديمقراطية"
ملخص:
للديمقراطية على اختلاف عقائدها وأهدافها خاصية جوهرية شاملة، تفترض إشراك أكبر عدد ممكن من المواطنين في شؤون الدولة ولاسيما في عمليات تأليف الهيئات الحاكمة في هذه الدولة، فالحكم الديمقراطي المثالي هو إذن الحكم الذي يمكن جميع المواطنين من الإسهام مباشرة وبدون استثناء بتقرير أعمال الدولة وتسييرها، أي من إشراك كل منهم شخصيا في العمليات الجماعية الرامية إلى وضع قوانين الدولة والتصويت عليها وإقرارها وتنفيذها، وإدارة أعمال الدولة في حالة السلم وحالة الحرب وفي الفصل بالمنازعات كافة بينهم، وهي أيضا الاعتراف بحرية التفكير والتعبير عن الآراء حول تسيير الشؤون العامة في المجتمع، وتجدر الإشارة أن مفهوم الديمقراطية ليس ذا مضمون سياسي فقط بل أصبح لها مفهوم اقتصادي واجتماعي بمعنى أن يكون للديمقراطية غاية اجتماعية تتمثل في تحرير الإنسان من الحاجة والقيود والامساواة الاقتصادية. ومن الممكن بالاستناد إلى الوقائع المعاصرة وبالنسبة إلى حالة الأفكار المهيمنة عليها استخراج ثلاثة تصانيف أساسية أو صور لممارسة الديمقراطية وهي الأشكال التي يقتضي بيانها مع الملاحظة بأن الديمقراطية النيابية هي محورها، وأن الديمقراطية المباشرة أمست تاريخية، والديمقراطية شبه المباشرة تابعة للديمقراطية النيابية ومرتبطة بها:
1. الديمقراطية المباشرة: تنطوي على تطبيق المبدأ الديمقراطي بأبعد حدوده وبأقصى نتائجه، إذ في هذا النظام يتولى الشعب بنفسه مباشرة صلاحيات الدولة بدون أن يمر بواسطة أية من الهيئات أو الأفراد كالبرلمان أو الملك أو الرئيس أو القاضي، من دعاتها (جون جاك روسو) الذي يعتبرها التطبيق المثالي والحقيقي للسيادة التي تكون قابلة للتناماوال عنها، ولعدم قابلية الإرادة الشعبية للتعديل أو الإنابة الشيء الذي جعله ينتقد النظام النيابي بشدة لكن رغم ذلك كان (روسو) واعيا ومدركا بعدم واقعية الديمقراطية المباشرة واستحالة تطبيقها. وقد كانت الديمقراطية المباشرة سائدة في الدول المدينية القديمة لدى اليونان خصوصا وفي أوائل تاريخ روما وفي المدن الشرقية حيث انقسم السكان إلى ثلاث طبقات هي طبقة النبلاء والعبيد والتجار الأجانب، وكانت هذه الديمقراطية تمارس من طرف النبلاء فقط. إلى جانب ذلك نجد آثار الديمقراطية المباشرة في بعض المقاطعات السويسرية، حيث يستعيد المواطنون في تاريخ معين من كل سنة وفي وسط احتفال شعبي كبير سيادة المقاطعة التي يكون قد انتدبوا لممارسة بعض وظائفها عددا مختارا بطريقة الانتخاب من مواطنيها.
2. الديمقراطية النيابية: وهو النظام الذي يتصف بالإقرار للمواطنين كافة بحق انتخاب ممثلين عنهم أي عن الشعب المؤلف من جميع المواطنين على السواء أي عدد من النواب يكونون البرلمان ويتولون ممارسة السلطة باسم الشعب ونيابة عنه لمدة محدودة، ويتضح من ذلك أن الشعب لا يمارس السلطة بنفسه ولا يشارك في ممارستها مع من ينتخبهم من النواب كما يحدث في نظام الديمقراطية شبه المباشر، وإنما يترك لهؤلاء النواب الممارسة الكاملة للسلطة نيابة عنه. وظهرت تاريخيا في انجلترا، ويقوم هذا النظام على مجموعة من الأركان: - وجود برلمان منتخب من طرف الشعب. – تأقيت الفترة النيابية. –ممارسة البرلمان للاختصاصات المحددة في الدستور. – استقلالية النواب تجاه الشعب (نسبيا). ولقد أصبحت الديمقراطية النيابية أو التمثيلية النوع الشائع في العالم المعاصر وتطور بفضل الرواج الذي شهده في بلدان أوربا الغربية حتى أصبح يتسم بصبغة هيمنة البرلمان على الحياة السياسية.
3. الديمقراطية شبه المباشرة: وتحتل الديمقراطية شبه المباشرة والمنطوية في حقيقتها على وسائلها الرامية إلى تقريب المسؤولين المنتخبين من مواطنيهم الناخبين، مركزا وسطا بين الديمقراطية المباشرة التي باتت مستحيلة التطبيق عمليا، وبين الديمقراطية النيابية المفتقرة إلى الاستمرار على صلاتها بمصادرها. وفي هذا النظام توجد هيئات تمثل الشعب وتنتخب من طرفه، تمارس السلطة بإسمه ولحسابه والى جانب ذلك يشارك الشعب بصفة مباشرة في ممارسة السلطة بطرق مختلفة، وتتجلى مظاهر مشاركته في الميادين التالية:
- الاقتراح الشعبي: بمعنى أن عددا معينا من المواطنين يستطيعون المبادرة باقتراح تعديل دستوري أو اقتراح قانون ما على البرلمان لمناقشته والبت فيه.
- الاعتراض الشعبي (الفيتو): وهو يبدو في واقعه القانوني بشكل استفتاء سلبي بمعنى أن هناك قانونا أو قرارا يعترض الشعب على مبدئه أو نصه، فيطرح للاستفتاء الشعبي فإذا وافق الشعب على الاعتراض ألغي القانون المعترض عليه ولا يكون واجب النفاذ.
- الاستفتاء الشعبي: هو احتكام الشعب بخصوص أمر معين سواء كان مشروع أو اقتراح قانون (دستور أو قانون عادي) أو موضوع يتعلق بسياسة الدولة ويجب التمييز بين الاستفتاء الإجباري حيث ينص الدستور على ضرورة عرض موضوع معين لاستفتاء الشعب لأخذ رأيه فيه مثل تعديل الدستور، وبين الاستفتاء الاختياري الذي تعود فيه السلطة التقديرية للمؤسسات (رئيس الدولة) باللجوء إليه أم لا، أو استفتاء إلزامي حيث تلزم السلطة التشريعية أو التنفيذية برأي الشعب، كما قد يكون استشاريا.




********************************
المشرف العام

.A.E.K GUENDOUZ : المشرف العام لمنتدى: montada 30dz
مرحبا بكم ، منتدى الطلبة الجزائريين للعلوم السياسية و الإعلام و الحقوق و العلوم الإنسانية

محاضرات- دروس- مذكرات تخرج – ندوات و ملتقيات . - حوار و نقاش طلابي في جو علمي هادئ ، واحترام متبادل.


المشرف العام
Admin

البلد: جامعة قاصدي مرباح .وقلة - الجزائر
عدد المساهمات: 823
نقاط: 11725
تاريخ التسجيل: 04/12/2009
العمر: 36
الموقع: المشرف العام على المنتدى

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

محاضرة مميزة في الفكر السياسي

مُساهمة من طرف سليم19 في الأحد أكتوبر 17, 2010 9:47 pm

المقدمة
الفصل الأول: مقاربة مفاهيمية للنظرية السياسية:
المبحث الأول: في تعريف الفكر السياسي:
المطلب الأول: في تعريف الفكر:
المطلب الثاني: تعريف السياسة:
المطلب الثالث: هل علم السياسة علم الدولة أم علم السلطة:
المطلب الرابع: خصائص الفكر السياسي وعلاقته بمنظمات فكرية أخرى:
الفرع الأول: خصائص الفكر السياسي:
الفرع الثاني: علاقة الفكر السياسي بالمنظومات الفكرية ا لأخرى:
المبحث الثاني: النظرية السياسية:
المطلب الأول: النظرية العلمية:
المطلب الثاني: النظرية الاجتماعية:
المطلب الثالث: النظرية السياسية:
الفصل الثاني: نظرية السلطة:
المبحث الأول: في مفهوم السلطة وأصلها:
المطلب الأول: النظرية العامة للسلطة:
المطلب الثاني: السلطة السياسية:
المبحث الثاني: السلطة السياسية والشرعية:
الفصل الثالث: النظريات المفسرة لأصل الدولة ومراحل تطورها:
المبحث الأول: في تعريف الدولة:
المبحث الثاني: نظريات حول أصل الدولة:
المطلب الأول: نظرية القوة:
المطلب الثاني: نظرية الحق الإلهي:
المطلب الثالث: نظرية العقد الاجتماعي:
المطلب الرابع: النظرية الماركسية:
المطلب الخامس: نظرية تطور الأسرة:
المبحث الثالث: النظرية السياسية حول مراحل تطور الدولة:
المطلب الأول: المجتمع القبلي:
المطلب الثاني: الحاضرة أو دولة – المدينة:
المطلب الثالث: الإمبراطورية:
المطلب الرابع: الإمارة الإقطاعية:
المطلب الخامس: الدولة – الأمة:
الفصل الرابع: الديمقراطية بين التنظير والممارسة:
المبحث الأول: مقاربة فكرية مفاهيمية حول الديمقراطية:
المطلب الأول: أسس النظرية التقليدية للديمقراطية:
المطلب الثاني: تقاطع نظرية الديمقراطية مع نظرية النخبة:
المبحث الثاني: الديمقراطية كصيرورة تاريخية واجتماعية:
الفصل الخامس: الديمقراطية ما بين تسلط السلطة وهشاشة المجتمع المدني:
المبحث الأول: مقاربة مفاهيمية للمجتمع المدني وبعض المقاربات الفكرية العربية في هذا الشأن
المطلب الأول: تعريف المجتمع المدني:
المطلب الثاني: المجتمع المدني العربي – تحديات التأسيس -:
المبحث الثاني: المجتمع المدني الفلسطيني وتحديات الانتقال الديمقراطي:
المطلب الأول: خصوصية المجتمع المدني الفلسطيني
المطلب الثاني: المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية:
لتصفح المحاضرة في نسختها الأصلية ، يرجى الضغط على الرابط التالي:
http://etudiantdz.net/vb/archive/index.php/t-46589.html

سليم19

عدد المساهمات: 226
نقاط: 436
تاريخ التسجيل: 07/12/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: محاضرات في تاريخ الفكر السياسي الحديث

مُساهمة من طرف جمال15 في الإثنين ديسمبر 27, 2010 9:51 pm

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
الفكر السياسي في العصور الوسطى و الحديثة
بحث للتحميل
http://www.4shared.com4shared.com/get/dh4vtvBq/____.html

جمال15

البلد: تيزي وزو.الجزائر
عدد المساهمات: 152
نقاط: 281
تاريخ التسجيل: 24/12/2009
العمر: 26

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: محاضرات في تاريخ الفكر السياسي الحديث

مُساهمة من طرف mohamed amine rida في الثلاثاء ديسمبر 28, 2010 9:08 pm

شكرا جزيلا على هذه المحاضرات القيمة

mohamed amine rida

البلد: algerie
عدد المساهمات: 5
نقاط: 5
تاريخ التسجيل: 27/12/2010
العمر: 24

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى