مرحبا بكم في هذا المنتدى الخاص بعلوم الإعلام و الإتصال و العلوم السياسية والحقوق و العلوم الإنسانية في الجامعات الجزائرية
. نرحب بمساهماتكم في منتدى الطلبة الجزائريين للعلوم السياسية و الاعلام والحقوق و العلوم الإنسانية montada 30dz

دخول

لقد نسيت كلمة السر

المواضيع الأخيرة

» المكتبة الوطنية - الحامة - الجزائر & EL MAKTABA و مواقع المكتبات العالمية
الخميس سبتمبر 07, 2017 7:23 pm من طرف المشرف العام

» الفوارق بين المنهجين التجريبي وشبه التجريبي
الثلاثاء أغسطس 15, 2017 8:07 pm من طرف محمد عصام خليل

» دورات في الصحافة والاعلام 2017
الأربعاء أغسطس 02, 2017 12:07 pm من طرف الاء العباسي

» سؤال مسابقة الأساتذة للإلتحاق برتبة أستاذ التعليم الثانوي تخصص فلسفة دورو 2017
السبت يوليو 08, 2017 2:12 pm من طرف hibatallah

» الفلسفة العربية المعاصرة والتحديات الراهنة
الخميس يونيو 15, 2017 12:04 pm من طرف hibatallah

» منتدى الطلبة الجزائريين للعلوم السياسية و الإعلام و الحقوق و العلوم الإنسانية
الثلاثاء يونيو 13, 2017 3:38 pm من طرف المشرف العام

» تعريف الإشهار،قانون الإشهار
الأحد أبريل 16, 2017 7:16 pm من طرف مايسة Itfc

» الدراسات الإعلامية القيمية المعاصرة ونظرية الحتمية القيمية
الأربعاء أبريل 12, 2017 12:28 am من طرف مايسة Itfc

» مقياس :اقتصاديات الصحافة و الاعلام
الجمعة فبراير 24, 2017 11:16 pm من طرف المشرف العام

» اللغة الاعلامية :دروس
الثلاثاء فبراير 14, 2017 9:45 pm من طرف مايسة Itfc


    بحث:التيارات السياسية المعاصرة في العالم العربي

    شاطر
    avatar
    سميحة زيدي

    عدد المساهمات : 366
    نقاط : 667
    تاريخ التسجيل : 11/12/2009

    بحث:التيارات السياسية المعاصرة في العالم العربي

    مُساهمة من طرف سميحة زيدي في الجمعة ديسمبر 11, 2009 3:16 pm

    جامعة قاصدي مرباح –ورقلة –قسم العلوم السياسية
    محاضرة رقم 9 السنة الثانية - تاريخ الفكر السياسي
    1 -النظام السياسي الإسلامي 2
    2 -التيارات السياسية المعاصرة

    1 -النظام السياسي الإسلامي
    جاءت آيات صريحة في كتاب الله تأمر بوجوب طاعة الله ورسوله وأولي الأمر من المسلمين.
    وجوب طاعة الحاكم
    قال تعالى:
    ﴿يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم﴾ النساء:59.

    وقد روى أبو هريرة أن رسول الله ³ وسلم قال:
    (من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني) رواه مسلم.

    وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله ³ قال:
    (من خلع يدًا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية ) رواه مسلم.

    وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله ³
    (ومن بايع إمامًا فأعطاه صفقة يده وعشرة قلبه فليطعه ما استطاع ) رواه مسلم.

    وحين توفي رسول الله ³ سارع المسلمون لاختيار خليفة له، قبل تجهيزه ودفنه، وقد أجمعت الأمة على وجود حاكم يتولى أمور الأمة.

    ووضح الخليفة أبو بكر حدود الطاعة في أول خطبة له حين قال: ¸أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيت فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق•.
    وقد وضح الخليفة الراشد عمر بن الخطاب علاقة الإسلام بالحكم فقال ¸لا إسلام من غير جماعة، ولا جماعة من غير أمير، ولا أمير من غير طاعة•.
    وفي الحديث عن رسول الله ³ (لَتُنْقَضَنَّ عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبَّث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضًا الحكم وآخرهن الصلاة ) رواه أحمد وابن حبان.

    طبيعة الدولة الإسلامية

    من المعروف أن الاوروبيين في العصور الوسطى أقاموا حكمًا ثيوقراطيًا، أي دينيًا، يكون فيه الحاكم مسؤولاً أمام الله، وليس أمام الناس، وأطلقوا عليه ظل الله في الأرض. أما الحاكم في الإسلام فهو يخلف رسول الله ³ في رعاية الدين والدنيا، وقد قال رجل لأبي بكر الصديق ياخليفة الله، فرد عليه أنا خليفة رسول الله. ولما تولى الخلافة عمر بن الخطاب صار يُلقب: خليفة رسول الله، فاستثقل ذلك وقال أنتم المؤمنون وأنا أميركم، فُلقب بأمير المؤمنين.
    فليس للحاكم في الدولة المسلمة عصمة ولا قداسة، وهو حارس الشريعة، ومسير أمور الأمة.
    وقد ذهب الشيعة إلى أن الإمام لا يكون باختيار الأمة وهو معصوم من الخطأ والكبائر. وأما سائر المسلمين، فيسندون الاختيار للأمة وبالتالي فهو بشر يُخطئ ويصيب، وطاعته واجبة إذا لم يأمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا تجوز طاعته.

    وهكذا تكون الدولة الإسلامية حكومة مدنية، على رأسها رجل يحكم وفق شريعة الإسلام، وطاعته واجبة ما بقي كذلك، وهكذا تختلف الدولة الإسلامية عن الدولة الثيوقراطية، كما تختلف عن الحكومات الوضعية باستنادها إلى تشريع رباني؛ أما في أمر التنظيم، فلها صلاحية كاملة كأي دولة أخرى.
    أُسُسُ الدَّولة الإسلامية

    هناك خلاف في وجهات النظر بين العلماء المسلمين حول أسس الدولة، إلا أن الكل يتفق حول الأركان التالية:
    1- الأخذ بالتعاليم الإسلامية.
    2- الشعب.
    3- الإقليم.
    4- أولو الأمر.

    1-الأخذ بالتعاليم الإسلامية
    وقد جاء الأمر صريحًَا في قوله تعالى:
    ﴿ فلا وربِّك لا يؤمنون حتى يُحَكِّموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجًا مما قضيت ويسلموا تسليمًا﴾ النساء: 65.

    2-الشعب.

    الشعب في الدولة المسلمة يمكن أن يكون خليطًا من مسلمين وذميين ومستأمنين. والمستأمنون هم غير المسلمين ممن يقيمون في الدولة الإسلامية إقامة مؤقتة، وتنتهي علاقتهم بالمغادرة، وكل ما يتعلق بحقوقهم وواجباتهم منصوص عليه في كتب الفقه.

    3-الإقليم.

    حين تحدث علماء الإسلام عن الإقليم قسمه بعضهم اثنين، وبعضهم جعل القسمة ثلاثية، فقسم الإقليم إلى دار إسلام ودار كفر ودار عهد،
    دار الإسلام. هناك أكثر من تعريف لدار الإسلام، من ذلك:
    1- دار الإسلام كل إقليم يتوفر فيه للمسلم الأمن على نفسه وعرضه وماله، ويتمكن من ممارسة شعائره الدينية، وهذا رأي أبي حنيفة والزيدية.
    2- دار الإسلام كل إقليم تظهر فيه أحكام الإسلام، ويكون مسكونًا من قبل المسلمين وهذا مذهب الشافعية.
    دار العهد
    الإقليم الذي بينه وبين المسلمين عهد (معاهدة) ينظم العلاقة بين الطرفين. ويمكن القول بأن دول العالم كلها تقريبًا من هذا النوع بالنسبة للمسلمين.
    4- أولو الأمر. ( القيادة و الرياسة)
    قال تعالى:﴿يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم﴾ النساء:59.
    وهناك اتجاهان لتحديد من هم أولو الأمر:
    1- هم أهل القرآن والفقه والعلم، وهذا رأي ابن عباس ومجاهد وعطاء والضحاك؛ فهؤلاء حراس شريعة الله، منهم الأمر وإليهم الحكم.
    2 - هم الأمراء والولاة إذا كانوا مسلمين، فيما فيه لله طاعة وللمسلمين مصلحة. فكل مسلم له ولاية عامة تجب طاعته، بشرط ألا تكون في معصية،
    وقد روي أكثر من حديث عن رسول الله ³ في وجوب طاعة الأمراء، فطاعة رسول الله ³ من طاعة الله، وطاعة أمراء رسول الله من طاعته.
    وكتب الفقه مليئة بشروط ولي الأمر وحقوقه وواجباته وعلاقة الحاكم بالمحكوم والعكس.
    يقول الخليفة عمر ابن الخطاب: (لا إسلام دون جماعة ولا جماعة دون أمير ولا أمير دون طاعة).

    مبدأ الفصل بين السُّلطات

    يوجد اليوم في كل دولة ثلاث سلطات: تنفيذية وتشريعية وقضائية. وقد ظلت كلها مجتمعة في يد الحاكم حتى القرن (الثالث عشر الميلادي). ونظرًا لما لاقته أمم الغرب من تعسف حكامها، فقد تبنت الفصل بين هذه السلطات، وأول من أخذ بذلك الفرنسيون عام 1791م ثم تبعتهم الشعوب الأخرى ، أما أهداف الفصل، فتتمثل في عدم جمع السلطات كلها في جهة واحدة، لذا جرى الاتجاه نحو فصلها، لتراقب كل سلطة الأخرى، فتمنعها من التجاوز والانحراف.
    كان رسول الله ³ يجمع في شخصه كافة السلطات؛ فهو الحاكم والقاضي ومتلقي الوحي عن الله ومبلغه وشارحه، كما كان قائد الجيوش وموقع المعاهدات والمنفذ للأحكام، وهذا حكم النبوة القائم على وحي الله وعلى عصمة سيد الأنبياء من الاستبداد والانحراف أو نحو ذلك، لأنه ³ ما كان ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى إليه من الله تعالى.

    وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام صار التشريع رهين القرآن والسنة والإجماع، أما التنفيذ فصار إلى الخلفاء، وإلى جانبهم القضاة. وكان القاضي يعينه الخليفة ويتبع له، وليس للولاة المحليين، وهكذا استقل القضاء. يقول ابن خلدون: ¸...
    وأما القضاء فهو من الوظائف الداخلة تحت الخلافة، لأنه منصب الفصل بين الناس في الخصومات، حسمًا للتداعي وقطعًا للتنازع، إلا أنه بالأحكام الشرعية المتلقاة من الكتاب والسنة، فكان لذلك من وظائف الخلافة، ومندرجًا في عمومها• و لا مانع من أن يكون مستقلا ( لان ذلك لا يتعارض مع النصوص أصلا).

    وقد حضر أكثر من خليفة مجلس القضاء وأولهم الإمام علي، لكن لم تعرف الدولة الإسلامية سلطة تشريعية بالمعنى المعروف، لأن التشريع قام به فقهاء مستندين إلى أصول الشريعة.

    القيم السياسية الإسلامية

    1- الشورى.

    يقوم النظام السياسي في الإسلام على الشورى، وقد جاء ذكرها في القرآن مرتين.
    قال تعالى: ﴿وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله﴾ آل عمران: 159.

    وقال تعالى: ﴿وأمرهم شورى بينهم﴾ الشورى 38.

    وقد جاءت أخبار كثيرة تفيد أن رسول الله ³ كان يشاور أصحابه حتى قال أبو هريرة ما رأيت أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله.

    واختلف في أمر الشورى هل هي واجبة أم مندوبة؟ وأساس الاختلاف في صيغة الأمر في اللغة العربية هل تفيد الوجوب بنفسها، دون حاجة إلى قرينة، أم لا تفيد الوجوب إلا بقرينة؟ فمن يرى أن الأمر يفيد الوجوب بنفسه، قال: الشورى واجبة نظرًا لوجود أمر بها. وأن الآية الثانية خبر ولكن بمعنى الطلب. لذا، فالشورى واجبة،
    يقول ابن عطية (والشورى من قواعد الشريعة، وعزائم الأحكام، ومن لا يستشر أهل العلم والدين، فعماواله واجب، وهذا مما لا اختلاف فيه)؛
    ويقول الفخر الرازي: (ظاهر الأمر الوجوب فقوله: وشاورهم، يقتضي الوجوب. لكن هناك من العلماء من يرى أن الأمر لا يفيد
    ويبدو أن الشورى واجبة بنص الآية، لكن الخلاف حول الالتزام بها أوعدمه. والاتجاه لدى المتأخرين من المسلمين وجود الشورى ووجوب الالتزام بها، بشرط ألا تناقض نصًا صريحًا، وكافة الاستشارات التي نُقلت عن رسول الله من هذا النوع. ويذهب الفقهاء إلى أنه يندب للقاضي أن يشاور في الوقائع التي تعرض عليه، وخصوصًا فيما جرى فيه اختلاف الفقهاء، ومن آراء المالكية أن القاضي ينبغي ألا يقضي إلا بعد مشورة من يسوغ له الاجتهاد. لكن جمهور الفقهاء يعدون ذلك من الندب فقط. http://vb.arabsgate.com/showthread.php?t=467389

    2-الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

    تحفل آيات القرآن والسنة بالدعوة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛

    قال تعالى: ﴿ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون﴾ آل عمران 104.

    والهدف قيام رقابة على الحاكم والحكومة والفرد، كي لا ينحرفوا، وقد حدد رسول الله ³ ثلاث درجات لذلك،
    فقال: (من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ) رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

    وذلك في حدود آداب الشريعة، وفيما هو في إطار المسؤولية، وبما لا يثير فتنة، ولا يفرق مجتمعًا، ولا ينشأ عنه ضرر أشد.
    روى البخاري في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله ³ قال:
    (انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا، قيل كيف أنصره ظالمًا؟ قال: تحجزه عن الظلم؛ فإن ذلك نصره ).
    وقد أجمعت الأمة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نقل ذلك ابن حزم والجصاص،
    وقد وضع العلماء شروطًا للفعل وأخرى للفاعل، وهي باختصار:
    1- أن يكون الفعل مما اتفق على أنه منكر.
    2- أن يكون ظاهرًا للحواس.
    3- أن يكون على وشك الوقوع.

    وأما الفاعل الناهي فيشترط فيه:
    1- أن يكون مسلمًا مكلفًا.
    2- أن يكون عدلاً أي مستقيمًا.
    3- أن يحصل على إذن الحاكم إن كان محتسبًا دون التطوع .
    4- أن يكون صاحب علم ومعرفة.

    وهكذا يُخْضِع الإسلام الحكومة والأفراد إلى سلطة اجتماعية تراقب وتنصح وتنتقد وفق مباديء واضحة معلومة، مع رفض كل أعراف، وجعل المجتمع هو الرقيب.

    3- العدل.

    مطلب أساسي من مطالب الحياة، وقد جاءت به الديانات والنظم الوضعية.
    قال تعالى: ﴿إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي﴾ النحل 90.
    وهو مطلوب للصديق والعدو على حد سواء،
    يقول تعالى: ﴿ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى﴾ المائدة : 8.
    والشنآن البغض والكره، فكره الإنسان للإنسان ووجود العداوة بينهما ينبغي أن لا يكون سببًا في ترك العدل والبعد عنه.

    وهو مطلوب في كل الأحوال في الأقوال والأفعال والأحكام، للفرد والدولة والمجتمع. وهو يتمثل في المجتمع بوجود أنظمة مرنة تسهل أن يصل الإنسان إلى حقه بيسر وسهولة، ودون صرف أموال، كما يقتضي العدل أن يتقدم كل إنسان بحسب قدراته. وقد دعا الإسلام الحكام إلى تبني العدل والحرص عليه والبعد عن الظلم واعدًا الحاكم العادل بأفضل جزاء، كما حرم على الظالم الجنة.

    وفي الحديث القدسي: (يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالموا ) .
    وإذا كان العدل مطلبًا إلهيًا، فالظلم مرفوض بكل صوره وأشكاله.

    العدل في تقرير الحقوق والواجبات. ( تكافئ الفرص)

    يعد الإسلام أصل البشر واحدًا، ولذا فليس لأحد حق خاص يكتسبه بحسب الولادة، وينبغي أن تكون الفرص متكافئة، فلا يتقدم إنسان إلا لكفاءته، كما يجب على الحكومة أن توفر الأمن والأمان للأنفس والأموال والأعراض، فلا يُقتل إنسان إلا بنص وتجريم ولا تصادر حريته إلا بنص، ومن حقه أن يصان عرضه من كل اعتداء بالفعل أو القول.

    العدل في القضاء. ( المساواة امام القانون)

    القضاء مؤسسة يعتمد عليها الناس للوصول إلى حقهم والانتصاف من المعتدي، ودفع الظلم والعدوان؛ لذا فالعدل أساس القضاء، فإذا مال أو انحاز أو جار فقد الناس ثقتهم، وتولوا أخذ حقوقهم بأيديهم، ومتى فعلوا ذلك ذهب الأمن وعمت الفوضى وسقط الحكم. وقد نبه رسول الله ³ إلى ظاهرة خطيرة وهي أن يقتصر العقاب والجزاء على فقراء الناس، على حين يفلت الكبار والأغنياء من ذلك.
    يقول رسول الله ³ (إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها )

    متفق عليه. العدالة في الإسلام ترتبط بالسلطة بشكل عام، وليس بالقضاء فقط؛ فكل عمل تتناوله السلطة يجب تحري العدل فيه، والقضاء مؤسسة واحدة من مؤسسات الدولة وبذا تختلف العدالة في الإسلام عنها في المفهوم الغربي، كما كانت العدالة من الشروط الأساسية في اختيار الحاكم.

    4-المساواة.

    قال تعالى: ﴿يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم﴾ الحجرات 13.

    وقد نُقل عن رسول الله ³ قوله: (يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد، وأباكم واحد ألا لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأعجمي على عربي، ولا لأسود على أحمر، ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى ) رواه أحمد.

    فالبشر بحسب الأصل والمولد لا فرق بينهم، ولذا فهم سواء وهم أمام القضاء سواء، فالإسلام يجمع دومًا بين العدالة والمساواة لترابطهما، فاختلال المساواة يخل بالعدالة ويفسدها.
    والإسلام يقرر أن الناس سواسية كأسنان المشط، والتفاضل الوحيد هو في تقوى الله، فلا امتياز ولا تفاضل. وقد مثل أكثر من خليفة أمام القضاء مع خصومهم.

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    (تمت بتصرف) ارتباطات ذات صله :
    الخلافة الاسلامية (http://vb.arabsgate.com/showthread.php?t=467382)
    العلاقات الدولية في الاسلام (http://vb.arabsgate.com/showthread.php?t=466706)

    المرجع
    " الموسوعة العربية العالمية "
    http://www.mawsoah.net/gae/theme4/rights-logo.gif
    الحقوق القانونية وحقوق الملكية الفكرية محفوظة لأعمال الموسوعة.
    Copyrights (c) 2004 Encyclopedia Works. All Rights Reserved
    بعض المفاهيم الواردة في الفكر السياسي الاسلامي :
    - البيعة: البيعة من أبرز جوانب الفعل السياسي الذي تمارسه الأمة؛ إذ إنها في الرؤية الإسلامية هي التي تضفي الشرعية على نظام الحكم،
    يَكْفِي فِي بَيْعَةِ الإِمَامِ أَنْ يَقَع مِنْ أَهْل الْحَلِّ وَالْعَقْدِ وَلا يَجِب الاسْتِيعَاب , وَلا يَلْزَم كُلّ أَحَدٍ أَنْ يَحْضُرَ عِنْدَهُ وَيَضَع يَدَهُ فِي يَدِهِ , بَلْ يَكْفِي اِلْتِزَامُ طَاعَتِهِ وَالانْقِيَادُ لَهُ بِأَنْ لا يُخَالِفَهُ وَلا يَشُقَّ الْعَصَا عَلَيْهِ اهـ نقلاً من فتح الباري .
    وقال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم :
    أَمَّا الْبَيْعَة : فَقَدْ اِتَّفَقَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّهُ لا يُشْتَرَط لِصِحَّتِهَا مُبَايَعَة كُلّ النَّاس , وَلا كُلّ أَهْل الْحَلّ وَالْعِقْد , وَإِنَّمَا يُشْتَرَط مُبَايَعَة مَنْ تَيَسَّرَ إِجْمَاعهمْ مِنْ الْعُلَمَاء وَالرُّؤَسَاء وَوُجُوه النَّاس , . . . وَلا يَجِب عَلَى كُلّ وَاحِد أَنْ يَأْتِيَ إِلَى الأَمَام فَيَضَع يَده فِي يَده وَيُبَايِعهُ , وَإِنَّمَا يَلْزَمهُ الانْقِيَادُ لَهُ , وَأَلا يُظْهِر خِلافًا , وَلا يَشُقّ الْعَصَا اهـ
    - الخلافة : ( الرئاسة ) وقد عرف أهل العلم هذا المنصب الجليل، فقال الماوردي: «الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا»( )، وقال إمام الحرمين: «الإمامة: رياسة تامة وزعامة عامة تتعلق بالخاصة والعامة في مهمات الدين والدنيا»( ).«وكلام سائر علماء العقائد والفقهاء من جميع المذاهب لا يخرج عن هذا المعنى»( ). ومن هذه التعاريف يتبين أن الخلافة تجمع بين الدين وسياسة الدنيا، ولا تفصل بينهما كما هو الحال في الأنظمة الديمقراطية المعاصرة، وعقد الخلافة لمن يقوم بها في الأمة ممن استوفى شروطها واجب بالإجماع( ).
    وهذه الشروط التي بينها العلماء إنما هي شرط استحقاق المنصب، وأما تولي المنصب فيضاف له شرط آخر، وهو الموافقة عليه واختياره من أهل الحل و العقد.

    - أهـل الحـل والعقـد: ( مجلس العلماء و الخبراء) أو (أهل الشورى)

    أهل الحل والعقد هم الجماعة من الناس الذين يُناط بهم اختيار الخليفة ومبايعته، وهو تدبير سياسي إسلامي غير مسبوق سواء في لفظه أو في وظيفته، قد استنبطه أهل العلم من السوابق التي جرت في خلافة الراشدين، فأبو بكر ـ رضي الله عنه ـ قد عقد له البيعة كبار الصحابة من المهاجرين والأنصار في سقيفة بني ساعدة، وعمر لما استخلفه أبو بكر استشار فيه كبار الصحابة من المهاجرين والأنصار، وعثمان لم يعقد له عبد الرحمن حتى دار على المهاجرين وأفاضل الأنصار وأمراء الجند الذين كانوا بالمدينة وأخذ موافقتهم عليه، وكذلك علي لما جاءه بعض الناس يريدون منه البيعة قال: «إن بيعتي لا تكون خفيّاً ولا تكون إلا على رضا المسلمين»، فبايعه الصحابة في المسجد، وبايعه طلحة والربير وهما من العشرة المبشرين بالجنة.
    ويطلق بعض أهل العلم على تلك الجماعة لفظ «أهل الاختيار»، كما يُطلق عليها أحياناً لفظ «أهل الشورى»( )، وأحياناً ثالثة «أهل الاختيار والعقد»، وينبغي أن تتوافر في هذه الجماعة شروط تؤهلهم وتعينهم على صواب الاختيار، وقد أجمل الماوردي هذه الشروط بقوله: «فأما أهل الاختيار؛ فالشروط المعتبرة فيهم ثلاثة:
    أحدها: العدالة الجامعة لشروطها، والثاني: العلم الذي يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة على الشروط المعتبرة فيها، والثالث: الرأي والحكمة المؤديان إلى اختيار من هو للإمامة أصلح، وبتدبير المصالح أقوم وأعرف»( ).
    وهذه الشروط هي بالنسبة إلى أهل الحل والعقد أنفسهم، وهناك شرط آخرمنظور إليه من قِبَل المسلمين؛ وهو أن يكونوا ممن يسرع الناس إلى موافقتهم وقبول اختيارهم( )، وهذا يؤدي بنا إلى التعرف على مكانة هؤلاء في مجتمع الناس، وذلك أن الناس لا تسرع إلى موافقة وقبول اختيار إلا من تعلمه وتراه بارزاً مشهوراً مشاركاً في مصالح الناس، وعلى ذلك فإن أهل الحل والعقد ليسوا مجرد أُناس عاكفين على العلم والمعرفة منقطعين عن الناس وعن واقع الحياة، فإن هؤلاء أكثرهم مجهول بالنسبة لعموم الناس، فالخامل ـ وإن كان عالماً ـ الذي لا ذكر له ولا جهد في حركة المجتمع أنَّى ينتبه الناس له؟!
    وإذا كانت وظيفة هذه الجماعة على ما هو مسطور في كتب الأحكام السلطانية، هو اختيار الإمام، فإنه من الممكن أن يضاف لها وظيفة أخرى تناسب ذلك أيضاً، لا سيما أن حدود الولايات وصلاحياتها يؤخذ من لفظ التولية والعرف والأحوال( )، وهذه الوظيفة المضافة لها تعلق بالإمامة، وقد دلت عليها النصوص الشرعية، وهي وظيفة المتابعة والمراقبة لأعمال الخليفة والجهاز التابع له؛ بغرض الحفاظ على التزام النظام السياسي بالشرع وعدم الخروج عليه، وهذه الوظيفة نجد أسانيدها الشرعية في الكثرة الكاثرة من أدلة القرآن والسنّة التي تطلب من المسلمين القيام بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا شك أن الحفاظ على شرعية النظام والتزامه من الأمور البالغة الأهمية، ولما كان أهل الاختيار بالوصف الذي ذكرناه عن أهل العلم؛ كان إضافة وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الجانب السياسي إليهم من أنسب الأشياء.
    الشرعية الدستورية :
    الانتخاب (الاقتراع الشعبي السري العام ) قد يزكي و يضفي الشرعية على الحاكم بعد ان يتم اقتراحه من اهل الحل و العقد
    وهو ما لا يتعارض مع النصوص الشرعية. بل بالعكس هو إضفاء للشرعية في الداخل و الخارج لان كثيرا ما يتجاهل أو يتناسى المسلمون معادلة ( الخارج ): مقتضيات العلاقات الدولية و مقررات و المواثيق الأممية و كذا تأثير العولمة و ضغوط المنظمات الدولية
    -------------------------------------------------------------------------
    2 -التيارات السياسية المعاصرة:
    أ- التيارات العلمانية1
    1اليسار العربي و الأحزاب التي تنادي بالاشتراكية
    2 حرب البعث و الأحزاب التي تنادي بالقومية.ع
    ب- التيارات الاسلاموية :
    1 التيار الاصلاحي : بمثله جمال الدين الافغاني ،و محمد عبده و رشيد رضا و الكواكبي و" عبدالحميد ا بن باديس و" البشير الابراهيمي.... نادوا كلهم بإصلاح الأوضاع ....
    2- التيار التقليدي المحافظ : يمثله الزوايا و الطرقية و غيرهم...
    3- التيار الاخواني : من حسن البنا إلى السيد قطب ثم أصبح عالميا له فروع في العالم الإسلامي و العربي ( الأردن ،لبنان :الجزائر...)
    4- التيار الرسمي
    5- التيار الشعبي ( الاستغاثي ) يمثله جمعيات ذات طابع ديني ،ثقافي ، واجتماعي ... لا يهتم بالسياسة و ينشط أثناء الأزمات و الكوارث و الفيضانات و لدا سمي استغاثي ،اغلب أعضاؤه متطوعون
    6- التيار الاكاديمي : مجموعة من ؟أفراد أو المؤسسات كإسلاميات العقاد ،أو محد عمارة ،رجاء غارودي،مالك بن نبي الجزائري....
    بالاظافة إلى المراكز الثقافية الموجودة في العالم الإسلامي
    7- التيار الشيعي
    8 الحركات التكفيرية :و التي خرجت على إجماع الأمة و للأسف اتخذت من العنف طريقة للوصول إلى السلطة و لم تجد لها تأييدا من قبل علماء الأمة الذين كلهم طالبوا هذه الجماعات الضالة بالرجوع إلى الله بالتوبة و الكف عن إيذاء المسلمين و تشويه صورتهم.


    عدل سابقا من قبل سميحة زيدي في الخميس يناير 14, 2010 11:02 am عدل 1 مرات
    avatar
    aicharacha

    البلد : أحبك يا جزائر
    عدد المساهمات : 109
    نقاط : 225
    تاريخ التسجيل : 26/12/2009
    العمر : 28

    الإسلام السياسي و الحركات الأصولية

    مُساهمة من طرف aicharacha في السبت ديسمبر 26, 2009 5:45 pm

    مجموعة دراسات حول الإسلام السياسي و الحركات الأصولية
    للتحميل أضغط على الرابط:

    مع تحيات أختكم عائشة بنت الجزائر

    الفكر الحركي للتيارات الإسلامية. عبدالله النفيسي
    http://www.s-pol.co.cc/ar/showbook-134.html
    الإسلاميون في الواقع السياسي العربي

    http://www.s-pol.co.cc/ar/showbook-126.html
    الحركات الإسلامية المعاصرة رد فعل أم استجابة لتحد ؟ د.مخلص الصيادي

    http://www.s-pol.co.cc/ar/showbook-151.html

    موسوعة الحركات الإسلامية في الوطن العربي وإيران وتركيا
    http://www.s-pol.co.cc/ar/showbook-58.html
    كتاب : الإسلام و الحركات
    http://www.4shared.com/document/ys0UzgNG/___online.html
    avatar
    سليم19

    عدد المساهمات : 240
    نقاط : 456
    تاريخ التسجيل : 07/12/2009

    رد: بحث:التيارات السياسية المعاصرة في العالم العربي

    مُساهمة من طرف سليم19 في الأربعاء يناير 26, 2011 11:10 pm

    شكرا على المعلومات .

      الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء سبتمبر 26, 2017 7:25 pm